امروز :
سه شنبه - ۱۴ اسفند - ۱۳۹۷
ساعت :

دکتر محمد ساطعی

اخبار

رشد اقتصادی در گرو توسعه حمل و نقل چند وجهی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

توسعه اقتصادی ایران  پس از توافق هسته ای تغییر نگاه به فضای کسب و کار را می طلبد. این مهم امکان پذیر نخواهد بود مگر با نگاه ویژه به سامانه حمل و نقل. اما به علت رشد نایافتگی در حوزه زیرساخت و با وجود نگاه های مقطعی؛ شاهد افول حمل و نقل ترکیبی هستیم. از دیرباز ایران به جهت موقعیت جغرافیایی خود مسیر حمل و نقل کالا و جریان بازرگانی جهانی و همچنین محل تلاقی فرهنگ ها و تمدن بوده است و امروزه این نقش به سبب افزودن شدن مسیرهای ریلی و هوایی در کنار مسیرهای دریایی و زمینی در صورت جانمایی درست به عنوان هاب منطقه بسیار مؤثرتر خواهد بود. ایرانیان با پایه‌گذاری چاپارخانه‌ها در دوران هخامنشی نخستین سیستم پستی در جهان را ایجاد کردند و این اصل کلی پست تا اختراع راه‌آهن باقی بود.

نبود زیرساخت های لازم و ضعف های این حوزه موجب ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری شد تا دولت ‌تکالیف جداگانه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند و در همین راستا وزارت راه و شهرسازی گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، را پی گیری می کند. در نتیجه  بخش حمل و نقل یکی از مولفه‌های اصلی در تشخیص جوامع رشد یافته از عوامل موثر بر فراوانی نماگرها اقتصاد خرد و کلان کشور محسوب می‌شود. توسعه متوازن بخش حمل و نقل در تمامی شیوه‌ها و بهره‌برداری مناسب از آن به عنوان پیش‌نیاز توسعه بخش‌ها در کل به افزایش امنیت ملی می‌انجامد و زمینه ساز توسعه سیاسی و اجتماعی نیز خواهد شد.

  شايد بتوان گفت كه بهترين تاثير حمل و نقل كانتينري بر نقش فورواردرها در يك زنجير حمل و نقل به معناي چند وجهي است كه در آن يك فورواردر تحت يك قرار داد واحد، كالايي را با استفاده از انواع شيوه هاي حمل بين خريدار و فروشنده جابجا مي نمايد.

‌حمل و نقل چند وجهی یکی از مصادیق گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، است. حمل و نقل ترکیبی در هر کشور حلقه واسط صنایع آن کشور است که چرخ تولید را به حرکت درآورده و موجبات توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم می‌سازد. حمل و نقل به صورت حجمی ارزان‌تر و مناسب‌تر از حمل و نقل خرد است؛ بنابراین در راستای توسعه، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از صرف زمان، باید تا حد امکان و در مسافت‌های طولانی از ابزار جابه‌جایی بار حجمی و در مسافت‌های کوتاه از وسایل حمل سبک ‌بهره برد.

حمل ونقل چندوجهي يكي از پيچيده ترين شكل هاي حمل و نقل و از مهمترين تحولات توسعه كسب و كار جهاني در دهه هاي اخير محسوب مي شود. اين شيوه صرفأ نوعي روش حمل و نقل نيست بلكه نظام هماهنگ كننده روش هاي مختلف حمل و نقل براي محموله ها است. اگرچه حمل و نقل چند وجهي در راستاي يكپارچه ساختن روش هاي حمل ونقل دريايي، زميني و ريلي است اما به عنوان سيستمي كه در آن بازده مجموع كل بزرگتر از بازده هر يك از زنچيرها باشد، داراي اهميت بسياري است. به طور اساسي حمل ونقل چندوجهي به منظور حمل يكسري كالاها از مبدأ به مقصد تعريف مي شود.

  آنچه از مجموعه ي اين هدف ها مي توان نتيجه گرفت اين است كه سيستم حمل ونقل چند وجهي، يك سيستم كارا و در عين حال در حركت كالا، مطابق با یک برنا مه ريزي دقيق و هما هنگ شده با عوامل مرتبط می‌باشد. مهم ترين خصوصيت حمل و نقل تركيبي را مي توان در سرويس دهي با استفاده از يك بارنامه بر شمرد. اين امر انقلابي را در زمينه ي كنترل اطلاعات و سازمان به وجود آورد . در حمل و نقل تركيبي نوين، اطلاعات حمل و نقل فراينده ها و سيستم هاي توزيع، مهم ترين اجزاي كنترل هزينه ها، قابليت اطمينان و ايمني سيستم هاي حمل نقل هستند. در مجموع مضمون كلي و نهايي كه از تعريف حمل و نقل چند وجهي به عمل آمده همگي بيانگر مسئوليت يك واسطه جهت حمل كالا از مبدا توليد تا مقصد سفارش با بهره گيري از دو يا چند رويه مختلف از حمل نقل است.

 

در ادامه چند پیشنهاد برای تقویت حمل و نقل چندوجهی و ترانزیت ارایه می شود:
 
1- تعریف واژگان و اصطلاحات مرتبط با حمل و نقل چند وجهی
  
2- وزارت راه و شهرسازی باید با قید اولویت نسبت به تشکیل نهاد ناظر ارشد حمل و نقل چند وجهی کشور در بالاترین سطح و بصورت فرابخشی مشابه شورای عالی حمل و نقل در کشورهای عضو گروه G8  و G20 اقدام نماید. 
3- وزارت راه و شهرسازی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نمادگذاری(کدینگ) اطلاعات مربوط به حمل و نقل و بار را در سطح دستگاه های مرتبط یکسان نماید.
4-  وزارت راه و شهرسازی موظف است ترتیبی اتخاد نماید تا با همکاری با سایر وزارت خانه های مرتبط، رتبه ایران در منطقه در رابطه با شاخص عملکرد لجستیکی تا پایان برنامه پنجم به بهترین رتبه کسب شده طی برنامه چهارم و پنجم توسعه در سطح جهان ارتقاء دهد و تا افق چشم انداز به رتبه 30 جهان دست یابی حاصل شود.
5- دولت موظف است طرح امکان سنجی نهاد فرادستی بالاتر از وزارت خانه را زیر نظر رییس جمهور و هماهنگ و هم سطح وزارت خانه هارا برای مدیریت صنعت حمل و نقل چند وجهی کشور تهیه نماید.
 6- برای ارتقای کارگزاری و حق العمل کاری این حرفه و وکالت شرکت های حمل  باید تنها برای محموله های دارای مجوز از گمرک امکان پذیر باشد و در ماده 132 قانون امور گمرکی یا آیین نامه اجرای قانون باید به صراحت قید شود که مسئولیت اظهار نادرست و یا خلاف واقع بر عهده اظهار کننده به‌عنوان حق العمل کار گمرکی یا کارگزار (به‌عنوان تنها مرجع مجاز این امر ) دارای مجوز از گمرک باشد.
 7- شرکت راه آهن موظف است ضمن کاهش هزینه تمام شده حمل‌ونقل چند وجهی در بخش ریلی، با تاکید بر حمل از طریق بارگنج(کانتینر) با ارتقا وافزایش امکانات تخلیه و بارگیری و راه اندازی قطارهای بلوک شده و برنامه ای، سرعت سیر را افزایش داده و زمان عملیات  یا بورکراسی اداری در مراحل ترانشیبمنت را کاهش دهد.
8-  سازمان بنادر و دریانوردی موظف است خطوط ریلی در داخل بنادر و محوطه شانتینگ و اسکله ها را در بنادر اصلی توسعه داده و با تخصیص اعتبارات لازم، گلوگاه های ریلی متصل کننده بنادر خشک به بنادر تجاری کشور را رفع نماید.
 
9-  وزارت موظف است برای حمل بارهای بارگنجی ( کانتینری ) بیش از فاصله 500 کیلومتر یا با حجم بیش از 500 تن جهت ترجیح یافتن حمل و نقل ریلی عوارض تصاعدی در بارنامه حمل جاده ای دریافت نماید و مبلغ دریافتی از این بابت را صرف بهبود و ارتقای حمل و نقل ریلی نماید.
 
10- وزارت موظف است زمینه لازم برای ایجاد و ارتقای شرکت های حمل و نقل چند وجهی را از طریق توانمند سازی و ارایه کمک های لازم جهت توسعه ناوگان و تاسیسات لازم در شرکت های حمل و نقل و ارایه مجوزهای لازم برای شرکت های کارگزار فراهم کند.
 
11- در راستای تحقق مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت  مصرف سوخت در توسعه حمل و نقل ترکیبی و چند وجهی، وزارت موظف است در ازای ایجاد زیر ساخت ریلی متصل کننده مراکز صنعتی  و تجاری و لجستیکی، تاسیسات و ناوگان لازم را با حداقل فرایند و تشریفات و حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت زیر ساخت در مسیر مذکور، برقرار نماید و اصلاحات لازم برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امور گمرکی و سایر قوانین گمرکی را تهیه نماید.
 
12- وزارت راه و شهرسازی موظف است در راستای ارایه نظام جامع حمل و نقل (مورد تاکید در سیاستهای کلی نظام در بخش حمل و نقل ) نقشه راه و برنامه راهبردی حمل و نقل چند وجهی را با همکاری وزارت صنعت -معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت  اقتصاد و دارایی ( گمرک ) را تا پایان برنامه پنجم توسعه تدوین و تصویب نماید.
 
13- وزارت راه و شهرسازی موظف است برنامه راهبردی جریان کالا (لجستیک) ارایه شده از سوی وزارت صنعت- معدن و تجارت را پس از بررسی و تایید تا پایان سال 1393 جهت اجرا به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ نماید.
  
14-وزارت در ارتباط با وزارت‌خانه‌های مرتبط ضروری است در رفع چالش‌های صدور پروانه تردد، روادید،گواهینامه و بیمه ترانزیت بار در مبادی ورود و خروج کالا اقدام نماید.

Search

Latest News

درباره ما

 وب سايت دکتر محمد ساطعی جهت نقد و بررسي چالش ها و موضوعات مرتبط با صنعت حمل و نقل و همچنين تعامل با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي راه اندازی شده است. همچنین این وب سایت قصد دارد با تعامل و اطلاع رسانی به سرمايه گذاران داخلي و خارجي آنان را از رویدادهای حوزه اقتصادی آگاه کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

 

گواهینامه ها و افتخارات

تمامی حقوق این وب سایت محفوط می باشد.

وب سایت دکتر محمد ساطعی 

طراحی و توسعه توسط :

후원 수준 및 혜택

افزونه ها دات کام 

جستجو در سایت