امروز :
دوشنبه - ۱۳ خرداد - ۱۳۹۸
ساعت :

دکتر محمد ساطعی

اخبار

اهمیت حمل ونقل دریایی در تجارت جهانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

(بخش دوم)

 

همسو گرایی منطقه ای

نتيجه طبيعي و بديهي جهاني شدن اقتصاد، ايجاد نظام هاي نوين سازماندهي صنعتي و توسعه بازار هاي مالي به يك همگرايي و گرايش گروهي وجمعي منجرخواهد شد كه شايد اصلي ترين هدف وديدگاه آن حفظ منافع وحمايت به موقع و هماهنگ از اعضا در مقابل غير خواهد بود. در زمينه حمل ونقل وترابري نيز همگرايي هاي كوچك و بزرگي در سطح مناطق و حتي بين المللي نيز به وجود آمده است.

كه ايجاد اتحاديه ها وسازمانها و گروههاي كار وشركتهاي مختلف و مختلط دو يا چند جانبه در زمينه هاي مختلف حمل ونقل مانند اتحاديه راه  آهن هاي اروپا، سازمان اتحاديه حمل ونقل اكو ومانند آنها از آن جمله هستند كه همه آنها در جهت ايجاد هماهنگي بيشتر عملكردها و همچنان حفظ منافع گروهي ايجاد شده اند.

در مجموع تبعيت از عملكردهاي اقتصاد جهاني در كشور هاي در حال توسعه به عنوان راه حلي كه شايد بتواند در جهت حل مشكل اين گونه كشورها نيز مؤثر باشد همواره مورد توجه تصميم گيران و سياست گذاران آن كشورها بوده است. كه بر اين اساس موضوع حمل ونقل وفعاليتهاي مربوط به آن هم شامل الگوبرداري از عملكرد بين المللي و جهاني خواهد بود.با توجه به اين مطلب كشورهاي در حال توسعه مانند كشورهاي منطقه در باب حمل ونقل ازجمله ايجاد سازمان

 ( اتحاديه) حمل ونقل اكو،ايجاد شركتهاي مشترك حمل ونقل هوايي ودريايي و....وانعقاد توافقنامه هاي حمل ونقلي دو ويا چند جانبه و نظاير آن همت گماشته اند كه در اين راستا "اسكاپ" نيز به عنوان يك سازمان جهاني و بين المللي علاوه بر پيگيري موضوع نسبت به ارائه راه حلها و نحوه انجام امور مشورتهايي به كشورهاي مزبور ارائه مي نمايد.

توافقنامه ها گوياي اين مسئله هستند كه كشورهاي الحاق شونده مجبورند كه طي زمان محدودي (5سال) حتي بخشي را كه به عنوان انحصار دولتي بيمه در كشور مطرح مي نمايند در زمان توافق شده آزاد نمايند و زمينه را براي فعاليت در زمينه هاي بيمه گروهي ، درماني، بازنشستگي ، و حق تملك كامل شركتهاي فرعي غير بيمه عمر نيز فراهم نمايند. به عنوان مثال كشور چين كه 20% انحصار براي بيمه هاي دولتي كشورش را مطرح نموده بود براي اين كشور در مراحل پيوستن به اين سازمان مشكلاتي را ايجاد كرده بود.و در توافقنامه نهايي چين موظف گرديد اصل آزاد سازي فزاينده را در خصوص بيمه رعايت نمايد.

در خصوص حقوق تجاري شركتهاي خارجي كشورهاي ملحق شونده ملزم به رعايت يك زمانبندي جهت اعطاي مجوز فعاليت به شركتهاي خارجي جهت واردات و توزيع كليه كالاها و سرمايه گذاري هستند.

 كشور چين در موافقتنامه ها طي يك دوره سه ساله ملزم شده است كه در خصوص آزاد سازي سرمايه گذاري با 51% سهم چين در كشور طي يكسال پس از الحاق و در خصوص خذف شرط 51% دو سال پس از الحاق و آزاد سازي فعاليت خارجي را در طي سه سال پس از الحاق عملي نمايد.

بطور كلي چين موظف گرديد تا اصل رفتار ملي را در مورد اتباع شركتهاي بين المللي از جمله اتباع شركتهاي ثبت نشده در چين را رعايت نمايد. در متن توافق شده است كه شرايط اين كشور براي اعطاي حقوق تجاري در چارچوب زمانبندي معين كاهش يافته و حقوق تجاري بصورت غير تبعيض آميز اعطا گردد.

 

 3- ارتباطات ومخابرات:

 با توجه به اينكه اعضاي ملحق شده به سازمان تجارت جهاني موظف هستند تا مشاركت خارجي را در سرمايه گذاري شركتهاي مخابراتي بپذيرند ، و ميزان مشاركت را در طول سالهاي توافق شده پس از الحاق به طور فزاينده اي افزايش دهند، لذا به نظر مي رسد كه در زمينه اينترنت و ساير انواع خدمات ارزش افزوده ، شركتهاي خارجي بلافاصله سهام شركتهاي موجود در كشورها را خريداري و يا اقدام به تاسيس شركتهاي بزرگ نمايند.

حضور شركتهاي بزرگ و غولهاي ارتباطات ، شركتهاي دولتي و خصوصي موجود در كشور را با رقابتي فشرده روبرو خواهد ساخت، اما افزايش كاربران شبكه مي تواند به ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتري براي توليدكنندگان داخلي منتهي شود .

 

 4- صنعت خودرو:

با توجه به اينكه كشورهاي ملحق شونده موظف خواهند شد تا ممنوعيت واردات را تعرفه اي نموده و به مرور نسبت به حذف تعرفه ها اقدام نمايند، كشورهاي روبه توسعه و برخوردار از  اين صنعت ، وارد رقابت بسيار فشرده با توليدكنندگان بزرگ جهاني خواهند شد و به نظر مي رسد كه از اين رهگذر در صورت عدم بستر سازي مناسب، ضربه سختي را به دليل تغيير و تحول ناشي از ورود به سازمان جهاني تجارت دريافت نمايند.

 

5- بانكداری:

كشورهاي ملحق شونده به اين سازمان طي يك جدول زمانبندي ملزم به اعطاي مجوز بانك خارجي و اعطاي مجوز انجام معاملات داخلي با پول ملي كشورها با اشخاص حقيقي و حقوقي مي شوند.

كارشناسان بر اين باورند كه بانكهاي خارجي به راحتي مي توانند در كوتاه مدت بيش از نصف بازار داخلي كشورها را به خود اختصاص دهند. و از سهم قابل توجهي از سپرده هاي ارزي و سپرده هاي ملي و وام هاي ارزي و وامهاي به پول ملي كشورها برخوردار شوند. با توجه به ضعف بانكداري كشورهاي رو به توسعه ، اين كشورها خودرا در معرض مسابقه نابرابري قرار مي دهند و اميدوارند كه از اين طريق با گسترش خدمات و تقويت همكاري ها و خلاصي از مطالبات غير قابل وصول از عهده رقابت تهديد آميز بانكهاي خارجي برآيند.

 

 6- اوراق بهادار:

كشورها ملزم به رعايت اصل سرمايه گذاري خارجي و مديريت سرمايه و برخورداري از شرايط برابر هستند. با توجه به ضعف كشورهاي رو به توسعه و كمبود شركتهاي فعال در زمينه مشاوره مالي و مديريت سرمايه ، زمينه فعاليت تازه كاران داخلي جهت مشاركت با اتاقهاي اوراق بهادار خارجي فراهم مي آيد تا از اين طريق امكان بهره مندي از توان وتخصص آنها به وجود آيد.در برخي از كشورها به خصوص چين در قدم اول مديران خارجي را در شركتهاي سرمايه داخلي براي ايجاد زمينه هاي سرمايه گذاري مشترك بكار گرفته اند.

 

7- منسوجات:

با توجه به اينكه عمدتا كشورهاي رو به توسعه از تكنولوژي مناسبي برخوردار نيستند ،  آزادسازي مي تواند براي اين صنعت در كوتاه مدت نگران كننده باشد. لذا در صورت تجهيز نمودن كارخانه ها به ماشين آلات مدرن ، مي توان بدون نگراني از واردات و رقابت ، به صادرات و بازارهاي جهاني چشم دوخت.

  

8- نفت و انرژی:

در كشورهاي جهان سوم داوطلب براي الحاق ، عمدتا انحصار و يا شبه انحصار دولتي در اين بخش ملاحظه مي شود. اين وضعيت براي كشورهاي واردكننده نفت وانرژي و صادر كنندگان آن تفاوتي ندارد. اين سازمان كشورها را ملزم مي نمايد تا در مطالعه، اكتشاف، استخراج، بازرگاني، توزيع و حمل ونقل مواد نفتي بخش خصوصي و خارجي را مشاركت دهند. در اينخصوص چيني ها براي برخورداري از موقعيت برتر نسبت به غولهاي بين المللي ، از هم اكنون داراي برنامه بوده و بخصوص در بخش توزيع با اسقرار ايستگاههاي توزيع در مكانهاي مناسب ، موقعيت بلامنازعي براي خود كسب نموده اند.

 

حمل ونقل ايران وجهانی سازی اقتصاد

شاخه هاي مختلف حمل ونقل در عمل، طيفي وسيع از فعاليت ونقش آفريني بخش خصوصي تا انحصار كامل دولت را شامل مي شود. بيشترين نقش وسهم بخش خصوصي در فعاليت هاي مربوط به حمل ونقل جاده بوده ودر اغلب قريب به اتفاق موارد جز مشاركت دولتها در احداث وايجاد زيربناهاي حمل ونقل جاده اي و به طور عمده استقرار شبكه اي از انواع مختلف راه ها، ساير فعاليتهاي مربوط به اين نوع از حمل ونقل در اختيار بخش خصوصي است. پس از اين نوع حمل ونقل ،بخش دريايي يكي از بيشترين سهم دولت در فعاليتها را به خود اختصاص ميدهد.

لازم به توضيح است كه در كليه موارد مجموعه اي از قوانين ومقررات وضوابط وآئين نامه ها چه در ابعاد ملي و منطقه اي و چه بين المللي ناظر به فعاليت كليه گونه هاي مختلف حمل ونقل     مي باشد. كه اساس وپايه آنها نيز وظايف و مسئوليت دولتها بوده واز طريق آن به اعمال تعرفه ها، عوارض و نظاير آن به اعمال حاكميت مبادرت  مي ورزند. آنچه كه مشخص است روند آزاد سازي وافزايش فعاليت توسعه بخش خصوصي در حمل ونقل نيز مانند ساير فعاليتهاي اقتصادي مورد توجه دولتها بوده و هر يك به فراخور حال خود قدمهايي در اين جهت برداشته اند.

 

بستر سازی الحاق ايران به سازمان تجارت جهانی با تاكيد بر حمل ونقل

در نشست بيست وهفتم تيرماه سال 1380 بسياري از كشورها از تقاضاي عضويت ايران در اين سازمان حمايت كردند اما نماينده امريكا در اين سازمان اعلام كرد فعلا ايران از شرايط عضويت در اين سازمان برخوردار نيست . با توجه به نظام تصميم گيري در اين سازمان كه بر اجماع و اتفاق نظر تمامي اعضا مبتني است ، اقدام امريكا مانع پذيرش عضويت ايران در سازمان گرديد.

با وجود مخالفت امريكا نماينده مالزي در سازمان تجارت كه به عنوان نماينده كشورهاي درحال توسعه سخن مي گفت ، اعلام كرد كه كشورهاي در حال توسعه از ايران حمايت مي كنند و حاميان ايران در سازمان جهاني تجارت امريكا را تحت فشار مستمر قرار خواهند داد تا از مخالفت با تقاضاي ايران دست بردارد. اين در حالي است كه ديپلماتهاي كشورهاي در حال توسعه در مقر سازمان تجارت جهاني اظهار كرده اند كه نفس بررسي درخواست ايران در دستور كار تيرماه سال 80 نشانه نرم شدن موضع امريكا در خصوص عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است.

 

 

ضرورت  تحليل های بلند مدت:

 سرعت تحولات جهانی، پاسخگويی به نيازهای روزافزون جامعه ، ايجاد تعادل بين منابع

محدود و تقاضاي روبه افزايش و نامحدود، آينده نگري را ضروری می سازد تا با مطالعه و

بررسي، تجزيه تحليل ووقوف بر آثار مثبت ومنفی تصميم گيری ها، استفاده منطقی و مطلوب

از امكانات، هموار گردد.

از آنجا كه آثار و تبعات مطلوب ونا مطلوب اجتماعي سياسي و اقتصادي ناشي از تصميم گيري ها ،فراتر از دوره زماني برنامه هاي اقتصادي -اجتماعي امكان بروز پيدا ميكند بنا بر اين حركت در افق و دوره اي طولاني تر وبه تعبيري تعيين چشم انداز و افق قابل وصول ضروري ميگردد.

اين افق كه شيوه رويت نزديك( نزديك نگري ) را به   دور نگري امكان پذير ميسازد، موجب ميشود تا انتخاب ها، تجزيه تحليل ها وپيدا كردن روابط اعلي در آن افق، منطقي تر گردند وتا حد امكان آثار نا مطلوب تصميم گيري ها كه در رؤيت هاي نزديك بيشتر قابل حدوث هستند كمتر شود. البته شرايط اقتصادي - اجتماعي موجود كشور و روزمرگي و تصميمات مي تواند از جمله عوامل در تعيين چشم اندازمحسوب شود.

در زمينه فعاليتهاي حمل ونقل نيز تامين تسهيلات وتاسيسات ترابري و امكان بهره برداري از سرمايه گذاريهاي انجام شده ، تعيين افقهاي قابل وصول و چشم انداز را در بخش دريايي ضروري ميسازد. زيرا حمل ونقل تامين كننده خدمات ترابري مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصادي است و بهره برداري و فعاليت اين بخشها به وجود تاسيسات زير بنايي نظير راه، راه آهن، بندر و فرودگاه است. تامين اين تاسيسات و نيز زمينه هاي بهره برداري از آن نميتواند تابع روزمرگي وتصميمات خلق الساعه گردد وداشتن افق ونيز مقاطع زماني قابل حصول در زمينه حمل ونقل ، اعتماد و اطمينان سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را بيشتر ميكند.

 

گسترش بازار رقابت بين المللي

اصلي ترين دستاورد حاصل از دگرگونيهاي ساختاري ايجاد شده در روابط بين المللي و منطقه اي شايد، گسترش بازار رقابت در صحنه هاي مختلف به ويژه اقتصادي باشد كه دامنه هاي آن به فعاليتهاي حمل ونقل كه يكي از فعاليتهاي اصلي اقتصادي مي باشد نيز گسترش يافت. اين رقابت تمامي شاخه هاي حمل ونقل را در بر گرفته و از توسعه گسترش فعاليتهاي مربوط به حمل ونقل دريايي اعم از كشتي راني و كشتي سازي، استفاده از بنادر و مناطق آزاد تجاري ايجاد شده در آن را تا افزايش چشمگير مسافرتهاي هوايي و ريلي و جاده اي را شامل مي شود.

موضوع رقابت در اين صنعت در قالب رقابت با توجه به صرفه هاي اقتصادي ،سرعت، ايمني ومانند آنها مطرح ميگردد.

نوع ديگري از رقابت و گسترش بازار بين المللي نيز ممكن است در درون هر يك از شاخه هاي حمل ونقل وجود داشته باشد، اين نوع رقابت در عمل بين عرضه كنندگان خدمات حمل ونقلي در هر يك از شاخه هاي حمل ونقل به وجود مي آيد.

وجود مزيت نسبي در حمل ونقل دريايي نسبت به ساير روشهاي حمل ونقل به خصوص در جابجايي بار، بازار گسترده و رقابت آميزي را در اين فعاليت حمل ونقل در ابعاد بين المللي ايجاد كرده است. اين رقابت چه در زمينه هاي ارائه خدمات حمل دريايي اعم از كشتيراني، كشتي سازي، كشتي داري و چه در توسعه،گسترش ونو آوري از بنادر بازرگاني بين المللي در ارائه خدمات هر چه بيشتر و گسترده تر پديد آمده است. به صورتيكه علاوه بر منافع قابل توجهي كه در امور مربوط به ارائه خدمات در اين بخش وجود دارد، بنادر معتبر ومطرح موجود در نقاط مختلف نيز به صورت يكي از مطمئن ترين منابع ارزي كشورهاي مختلف است.

حمل ونقل دريايي هم با توجه به ويژگي هاي خاص خود واز همه مهمتر امكان رفت وآمد در آبهاي آزاد بين المللي ودر كوتاه ترين فاصله ممكن با وجوه تمايزي مانند توانايي حمل ونقل وبه خصوص نقل وانتقال بار در حجمهاي زياد ومسيرهاي، گاه بسيار طولاني، زمان مناسب، قيمت ارزان، سلامت فيزيكي بار حمل شده ومانند آن از جايگاه خاص در شقوق مختلف حمل ونقل برخوردار است. وبه همين دليل حضور تكنولوژي جديد ونوآوري هاي مدرن تكنيكي وابزاري در اين شاخه از حمل ونقل نيز در ابعاد بسيار وسيعي مورد استفاده قرار گرفته، اين وسعت وگستردگي از ساخت وساز كشتي شروع ودر به كارگيري فن آوري هاي جديد در استفاده از وسايل وتجهيزات مورد نياز كشتي شامل نيروي محركه، سيستمهاي كنترل وناوبري دريايي، تجهيزات ووسايل مكانيكي و روشهاي مخابراتي و ارتباطي و مانند آن ادامه يافته ودر تجهيز وراه اندازي و بهره برداري از بنادر بزرگ بين المللي در تمامي زمينه هاي ممكن حتي تفكيك و طبقه بندي بار، صدور انواع صورتحسابها و مانند آن جلوه گر مي شود.

   

مخلص کلام:

عضويت در سازمان تجارت جهاني مي تواند فرصت رشد تجارت و توسعه تجاري و امكان توسعه مشاغل را بدنبال داشته باشد. بررسي نظرات موافق و مخالف نشان دهنده آن است كه گروهی معتقدند كه پيوستن به سازمان مذكور از ضروريات امروزی كشور بوده و براي رهايی اقتصاد از وابستگی به صادرات نفتی مي بايستی وارد اين سازمان شد. گروه ديگري اعتقاد دارند ورود به اين سازمان استقلال اقتصادی (به لحاظ رعايت مقررات بين المللي اين سازمان) تضعيف خواهد شد.

اما با توجه به اينكه حجم تجارت بين المللي ايران حدود سه دهم درصد از حجم تجارت بين المللي را شامل مي شود، سازمان تجارت جهانی پس از انقضای مهلت پذيرش اعضا ، مقررات سختی را با اعمال تعرفه های سنگين برای اعضای غير عضو به اجرا خواهد گذاشت كه مي توان پيش بينی نمود صادرات برای كشورهای غير عضو  غير اقتصادی خواهد شد و امكان رقابت در عرضه كالا كاهش می يابد. لذا برای بستر سازی ورود پيشنهاد مي شود:

-    از نكات مثبت مقررات سازمان جهانی به عنوان فرصت توسعه تجارت و افزايش صادرات و رهايی از اقتصاد تك قطبي وابسته به نفت كه از قيمت بسيار متزلزل و پر نوسان برخوردار بوده، به نحو مطلوب استفاده نماييم.

-     نكات منفی و تاثير گذار بر اقتصاد كشور را شناسايی كرده و در مدت مذاكرات كه با توجه به تجربه چين زمان كوتاهی نخواهد بود برنامه ريزی مناسب انجام شده و تاثيرات آنرا به حداقل برسانيم.

 

* دکتر محمد ساطعی

مشاور عالی توسعه صنعت حمل و نقل

Search

Latest News

درباره ما

 وب سايت دکتر محمد ساطعی جهت نقد و بررسي چالش ها و موضوعات مرتبط با صنعت حمل و نقل و همچنين تعامل با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي راه اندازی شده است. همچنین این وب سایت قصد دارد با تعامل و اطلاع رسانی به سرمايه گذاران داخلي و خارجي آنان را از رویدادهای حوزه اقتصادی آگاه کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

 

گواهینامه ها و افتخارات

تمامی حقوق این وب سایت محفوط می باشد.

وب سایت دکتر محمد ساطعی 

طراحی و توسعه توسط :

후원 수준 및 혜택

افزونه ها دات کام 

جستجو در سایت